من أخبار حقوق الإنسان في سورية 11-01-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
11-01-2023

الفيتو الروسي لمنع دخول المساعدات الأممية العابرة للحدود غير قانوني ويهدف لنهب المساعدات الأممية
نجدد مطالبنا منذ سنوات بضرورة إنهاء الابتزاز الروسي للمساعدات الأممية
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 9, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “الفيتو الروسي لمنع دخول المساعدات الأممية العابرة للحدود غير قانوني ويهدف لنهب المساعدات الأممية”، وأشارت فيه إلى ضرورة إنهاء الابتزاز الروسي للمساعدات الأممية.
وذكر التقرير -الذي جاء في 11 صفحة- أنّ سوريا لا تزال تحوي أكبر عدد للنازحين داخلياً في العالم، بـ 6.8 مليون شخصٍ، وأضاف التقرير بأنه في عام 2023 سيكون هناك 15.3 مليون شخصٍ بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهي أعلى حصيلة تم تسجيلها منذ بداية النزاع، بما في ذلك 2.1 مليون نازحٍ يعيشون في مخيمات للنازحين داخلياً، وفق إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يعتمد سكان شمال غرب سوريا على المساعدات الأممية العابرة للحدود بشكل جوهري، تستغل روسيا ظروفهم القاسية لتتخذ منهم رهائن، وتبتز المجتمع الدولي للحصول على مكاسب مادية وسياسية، وقد أكدنا منذ سنوات أنه يجب على المجتمع الدولي التخلص من الابتزاز الروسي للأبد، واتخاذ خطوة إدخال المساعدات الأممية الحيادية والضرورية دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن”.
قال التقرير إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أوائل الجهات التي أكدت أن إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن وذلك عبر الفعاليات الدولية ووسائل الإعلام، كما أصدرت ثلاثة تقارير أكدت فيها على أن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود هو عمل قانوني ولا يحتاج إلى إذن من المجلس، وبشكل خاص في سياق النزاع السوري لثلاثة أسباب رئيسة، أولها أن التدخل المحظور هو التدخل القسري (ليس بالضرورة أن يكون عسكرياً، أي تدخل قسري هو محظور)، ولا تعتقد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية عبارة عن تدخل قسري، إنَّ عمال الإغاثة الأمميين غير مسلحين، وحياديين. أما السبب الثاني هو أن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلا الدولتان موافقتان على دخول المساعدات، إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخول المساعدات، فهي مساعدات إنسانية مقدمة لمناطق تضمُّ ملايين المشردين قسرياً، وبالتالي ليست تعدياً على السلامة الإقليمية، كما أنها تتم بموافقة السلطات المسيطرة فهي ليست تدخلاً قسرياً. وكان السبب الأخير هو أن الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا الضرورة أشد ما تكون.
ذكر التقرير أن مجلس الأمن الدولي قام بتسييس مسألة إنسانية بحتة، وطرحها للتصويت في المجلس بوجود روسيا الداعمة للنظام السوري عسكرياً وسياسياً والتي تملك حق النقض، ما منحها فرصة لجعل موضوع المساعدات ورقة تفاوض وضغط لتحقيق مكاسب سياسية لها، سواء بما يتعلق في سوريا أو لاستخدامها في ملفات دولية أخرى.
جاء في التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو أربع مرات قلصت من خلاله المعابر الحدودية التي تدخل عبرها المساعدات الإنسانية من أربعة معابر هي معبر الرمثا واليعربية وباب السلام وباب الهوى إلى اثنين هما باب السلام وباب الهوى فقط، والتمديد كان لمدة ستة أشهر فقط، ثم إلى معبر وحيد (باب الهوى)، وعند التجديد التالي للقرار نجحت روسيا بإدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس، والمقصود بها القادمة من مناطق النظام السوري نحو الشمال السوري تمهيداً لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد، وفق ما أقره القرار 2585 (تموز/ 2021) والذي اشتمل لأول مرة على مفهوم تحسين أساليب إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا ومشاريع الإنعاش المبكر.
طبقاً للتقرير فإن روسيا لم تكتفِ بتقليص فعالية قرار مجلس الأمن المتعلق بإدخال المساعدات عبر الحدود وحصره بمعبر وحيد بل هدد المسؤولون الروس في العديد من المناسبات بإغلاقه وإلغاء الآلية بشكل نهائي.
رصد التقرير عبور عشر قوافل فقط من القوافل التي عبرت من مناطق سيطرة النظام السوري إلى شمال غرب سوريا ضمن إطار تطبيق القرار 2585، خمسة منها قبل صدور قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2642 (12/ تموز/ 2022) وخمسة بعد صدور القرار، وقال إن القافلتين الثالثة والرابعة اللتان دخلتا في شهري تشرين الأول والثاني المنصرمين وشملتا قرابة 34 شاحنة فقط، مقابل قرابة 1377 شاحنة للمساعدات الأممية العابرة للحدود، دخلت عبر الحدود إلى سوريا في الشهرين ذاتهما، تظهر أنَّ المساعدات القادمة من مناطق النظام السوري لا تشكل نسبة تذكر (أقل من 2.5%) من إجمالي المساعدات العابرة للحدود، ما يؤكد عدم جدية النظام السوري في الوفاء بالتزاماته وجعل هذه المساعدات بديلاً مكافئاً للمساعدات التي كانت تصل إلى المنطقة عبر الحدود.
استنتج التقرير أنه لا يمكن لروسيا التذرع بمفهوم السيادة وموافقة النظام السوري، لأنه المتسبب الرئيس في تشريد ملايين النازحين، ولا يكترث بوصول المساعدات الأممية إليهم. وأكد أن جميع المدنيين في حالات النزاعات المسلحة يجب أن يتمكنوا من الحصول على جميع المساعدات الضرورية، وفقاً للقانون الدولي العرفي.
أوصى التقرير مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري.
كما أوصى منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية وباب السلامة في أسرع وقت ممكن، وعدم الرضوخ لابتزاز النظام السوري وفضح عمليات سرقة المساعدات والتحكم بها.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في كانون الأول 2022
إعادة العلاقة مع نظام متورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب انتهاك للقانون الدولي
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 5, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول 2022، وأشارت إلى أنَّ إعادة العلاقة مع نظام متورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب انتهاك للقانون الدولي.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر كانون الأول 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في كانون الأول مقتل 55 مدنياً، بينهم 9 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 طفلاً، و4 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا.
وثق التقرير في عام 2022 ما لا يقل عن 92 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 22 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي. كانت 14 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و6 على منشآت طبية، و7 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد شهد كانون الأول ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 1 حادثة اعتداء على مكان عبادة. وجاء في التقرير أنّ شهر تشرين الثاني سجل أعلى حصيلة لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2022 بنسبة وصلت قرابة 21 % من الحصيلة الإجمالية المسجلة في العام، تلاه شهر نيسان بنسبة بلغت نحو 11 %.
جاء في التقرير أن كانون الأول شهد انخفاضاً نسبياً في وتيرة عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وسجل التقرير عمليات قصف متفرقة تركزت في المناطق القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس. رصد التقرير في جنوب سوريا خروج مظاهرة في 4/ كانون الأول في مدينة السويداء رفعت شعارات نددت بسوء الأحوال المعيشية، كما ردد بعض المتظاهرين شعارات طالبت برحيل النظام، واجهتها قوات النظام السوري بإطلاق الرصاص ما تسبب في مقتل مدني وإصابة 18 آخرين. كما رصد في الأسبوع الأخير من كانون الأول خروج عدة مظاهرات في مدن داعل والصنمين وجاسم شمال درعا وبلدتي تل شهاب والمزيريب غرب درعا، على خلفية اعتقال النظام السوري لسيدة ببلدة النعيمة. ذكر التقرير أن الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري استقدمت منذ بداية كانون الأول تعزيزات أمنية إلى محيط حيي “الأشرفية والشيخ مقصود” في مدينة حلب ومناطق الشهباء شمالي حلب، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بهدف إطباق الحصار عليها على خلفية خلافات على نقل المحروقات من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة النظام السوري، ما تسبب في ارتفاع أسعار مواد التدفئة.
سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ هجماتها الأرضية على منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، دون تسجيل وقوع ضحايا مدنيين، وتعرضت المنطقة ذاتها إلى هجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري، تسببت بخسائر بشرية، وأورد أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت عن إطلاق عملية أمنية تحت مسمى “صاعقة الجزيرة” بمشاركة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش وذلك للقضاء على خلايا تنظيم داعش، اعتقلت فيها عشرات الأشخاص من خلايا تنظيم داعش، وكانت هذه القوات قد أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في مدينة الرقة منذ 26/ كانون الأول رداً على الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون يُعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش، في اليوم ذاته، ضد إحدى مقرات قوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة الرقة. كما سجل التقرير استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي.
على صعيد التفجيرات، رصد التقرير في كانون الأول انفجار عبوات ناسفة ومخلفات قصف سابق في محافظتي درعا والحسكة ودير الزور، إضافةً إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظة حماة. بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الأول 6 مدنيين بينهم 2 طفلاً لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام في عام 2022، 128 مدنياً بينهم 69 طفلاً و9 سيدات. وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظتي درعا ودير الزور.
وفقاً للتقرير فقد شهد الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري تدهوراً غير مسبوق، حيث شهدت أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، تسبب هذا الارتفاع في أسعار المحروقات في ظل ندرة وجودها وتخفيض حكومة النظام السوري لمخصصات هذه المواد في مناطق سيطرتها، بآثار سلبية على جميع الأصعدة المعيشية وزاد الأعباء المفروضة على المدنيين في هذه المناطق، حيث ارتفعت أسعار الخضروات نتيجة ارتفاع كلفة النقل، وتوقفت وسائل النقل العامة والخاصة عن العمل كما توقفت العديد من أفران الخبز الخاصة في مدينة دمشق. وذكر التقرير أن سعر صرف الليرة السورية شهد، في كانون الأول، انخفاضاً حاداً غير مسبوق؛ ما أدى إلى زيادة في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية.
قال التقرير إن معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا استمرت في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور على كافة الأصعدة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية. وفي 12/ كانون الأول أبلغ برنامج الأغذية العالمية (WFP) المنظمات الإنسانية الشريكة في منطقة شمال غرب سوريا بقرار تخفيض قيمة القسائم النقدية وقيمة سلته الغذائية القياسية الموزعة في المنطقة لتصبح قيمتها 40 دولاراً بدلاً من 60 دولاراً وذلك اعتباراً من كانون الثاني/ 2023. سجل التقرير في كانون الأول عمليات تضييق من قبل فصائل في الجيش الوطني السوري على المدنيين مالكي الأراضي “حقول الزيتون” في منطقة عفرين وريفها، جلهم من المكون الكردي، حيث تقوم الفصائل بفرض إتاوات على حقول الزيتون وفرض رسوم وإتاوات على محاصيل الزيت ضمن المعاصر. أما في شمال شرق سوريا، سجل التقرير استمرار تدهور الوضع المعيشي في المنطقة في ظل الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وعدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق.
وفق التقرير، استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات، ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل لفرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية وخصوصاً لدى النازحين القاطنين في المخيمات، وسجل التقرير اندلاع عدة حرائق في مخيمات شمال غرب سوريا وتضرر عدة خيم للنازحين بأضرار مادية بسيطة بسبب غزارة الأمطار وتشكل السيول في مناطق قريبة من مخيمات النازحين بمنطقة سلقين بريف إدلب الجنوبي وإعزاز بريف حلب الشمالي خلال كانون الأول.
ورصد التقرير تفاقم معاناة النازحين في شمال شرق سوريا بعد انتشار مرض الكوليرا خصوصاً في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، وبسبب انخفاض فعالية المنظمات الإغاثية التي تقدم الدعم للنازحين وتساهم في تحسين الأمن الغذائي والصحي للأسر. كما جاء في التقرير أن مخيم الركبان للنازحين، الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، لا يزال يعاني قاطنوه البالغ عددهم قرابة 7500 شخصاً من أوضاع معيشية صعبة ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، تفاقمت مع انخفاض درجات الحرارة.
جاء في التقرير أن النظام السوري سمح بعودة بعض العائلات إلى قرية عين الفيجة في محافظة ريف دمشق بعد الحصول على موافقة أمنية من الأمن العسكري ومكتب أمن الحرس الجمهوري، واشترط عليهم عدم إجراء أي تعديلات أو إصلاحات في منازلهم.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
توثيق ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في عام 2022 بينهم 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة)، 213 منهم في كانون الأول
النظام السوري اعتقل في عام 2022 ما لا يقل عن 228 ممن عادوا إلى مناطق سيطرته من اللاجئين والنازحين، سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 3, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 148 طفلاً و457 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2022، منها 213 حالة في كانون الأول، مشيرةً إلى أنَّ سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين حيث اعتقل النظام السوري في عام 2022 ما لا يقل عن 228 ممن عادوا إلى مناطق سيطرته من اللاجئين والنازحين.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 28 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في عام 2022 وكانون الأول منه على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.
وأشار التقرير إلى أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، بينهم عدداً من المدنيين العاملين والناشطين في المجال الطبي والإغاثي سابقاً وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور والرقة. رصد التقرير عمليات اعتقال موسعة استهدفت مدنيين بينهم سيدات قامت بمعظمها أفرع الأمن الجنائي المنتشرة في المحافظات السورية، على خلفية انتقاد الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد الحكومي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بسبب تعاونهم/تواصلهم في نقل أخبار لجهات إعلامية خارجية، من بينهم إعلاميين موالين للنظام السوري وطلاب جامعيون وموظفون حكوميون ومحامون، ووجهت إليهم سلسلة تهم مرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية. سجل التقرير اعتقال 124 شخصاً بينهم 19 سيدة على خلفية قانون الجريمة الإلكترونية في عام 2022.
سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب”، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت العائدين ضمن برنامج العودة الطوعية الذي أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن استئنافه منذ 5/ أيلول/ 2022. وشملت هذه الاعتقالات أطفالاً ونساءً وأشخاصاً كانوا قد أجروا سابقاً تسويةً لأوضاعهم الأمنية قبيل عودتهم، وثق التقرير ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في عام 2022 بينهم 8 أطفال و6 سيدة (أنثى بالغة) و11 كهل من قبل قوات النظام السوري، ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري يتوزعون إلى 77 حالة اعتقال من النازحين و151 حالة اعتقال من اللاجئين معظمهم عادوا من لبنان.
وأشار التقرير إلى عمليات اعتقال/احتجاز متعددة استهدفت مدنيين جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية، بعضها استهدف مدنيين ممن يتلقون حوالات مادية خارجية بذريعة تعاملهم بالعملة الأجنبية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحلب وحماة، وبحق مدنيين تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من مراكز الاحتجاز التابعة لها.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج قوات النظام السوري عن قرابة 141 شخصاً ممن جرى اعتقالهم في عام 2022 وتراوحت مدة اعتقالهم وسطياً بين أسابيع وأشهر عدة معظمهم لم يخضع لأي محاكمات وأفرج عنهم من الأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات السورية. كما رصد الإفراج عن قرابة 124 شخصاً، من السجون المدنية المنتشرة في المحافظات، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة في عام 2022.
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في عام 2022 الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري عند الأطفال مقارنةً بالعام الماضي 2021. كما سجل التقرير عمليات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين ونشطاء وسياسيين وطلاب ومعلمين وعاملين لدى المؤسسات التابعة لها؛ بعضها جرى بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، وقد شاركت قوات التحالف الدولي في عدد من هذه العمليات، كما سجل عمليات احتجاز عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين في مدينة الرقة وذلك بعد استعصاء سجن غويران بمدينة الرقة في 20/ كانون الثاني/ 2022 وفرار العشرات من المحتجزين من داخل السجن. كما رصد اعتقال أعضاء في حزب يكيتي الكردستاني، وتم الإفراج عن بعض منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب الشديد في مدينة الحسكة، وعمليات احتجاز بتهم التعامل مع قوات النظام السوري. وسجل التقرير أيضاً عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بينهم عاملون في المجال الطبي، وذلك إثر مداهمة مشفى الرسالة في مدينة ذيبان بريف محافظة دير الزور الشرقي، بذريعة إيوائهم مسلحين داخل المشفى، كما استهدفت عدداً من المدنيين بينهم طلاباً جامعيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي دير الزور والرقة.كما رصد التقرير تنفيذها عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية مشاركتهم في مُظاهرات مُناهضة لها تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو عمليات تجنيد الأطفال. إضافة إلى استمرار اختطاف الأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنع عائلاتهم من التواصل معهم، وعدم التصريح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو بتهم أخرى كالعمالة لصالح قوات سوريا الديمقراطية/ التحالف الدولي/ قوات النظام السوري، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة. كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم هيئة تحرير الشام، واعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب. إضافةً إلى احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام عدداً من السيدات مع أطفالهن بعد الاعتداء عليهن بالضرب، وقامت بالإفراج عنهن في وقت لاحق، وذلك بتهمة تهريب البضائع من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني إلى مناطق ريف محافظة حلب الغربي الواقعة تحت سيطرتها.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد في عام 2022 وكانون الأول منه حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة.
في كانون الأول: سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت بها قوات النظام السوري الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، كما سجل عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين، منهم في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحماة، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. إضافة إلى عمليات اعتقال متفرقة استهدفت عدداً من المدنيين وذلك على خلفية تعاملهم بالعملة الأجنبية (الدولار)، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق.
وعلى صعيد الإفراجات، قال التقرير إن النظام السوري أصدر في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21/ كانون الأول/ 2022 ولم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية عمليات إفراج وفق هذا المرسوم. رصد التقرير في كانون الأول إخلاء قوات النظام السوري سبيل 13 شخصاً، معظمهم من محافظات دمشق ودرعا، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7 ورقم 24/ 2022.
وثَّق التقرير في عام 2022 ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1698 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 1017 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 38 طفلاً و416 سيدة، و633 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 93 طفلاً و10 سيدات. فيما سجَّل التقرير 369 حالة بينها 4 أطفال، و28 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و202 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 13 طفلاً و3 سيدة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2022 حسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب وريف دمشق تليها دير الزور ثم دمشق ثم درعا ثم إدلب تلتها الحسكة ثم حمص وحماة.
سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 طفلاً و4 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 171 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 102 بينهم 1 طفل و1 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 61 بينهم 7 أطفال. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 34 مدنياً بينهم 3 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 16 مدنياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ودير الزور تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم درعا ثم الرقة تلتها حمص وإدلب ثم حماة والحسكة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
توثيق مقتل 1057 مدنيا بينهم 251 طفلا و94 سيدة، و133 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في عام 2022
وثقنا مقتل 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة، و3 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول 2022
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 1, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 1057 مدنياً قد قتلوا في سوريا في عام 2022 بينهم 251 طفلاً و94 سيدة، و133 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى استمرار قتل السوريين منذ آذار 2011، وأضافت أنه تم تسجيل مقتل 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة و3 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول من العام 2022.
وذكر التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022 وكانون الأول منه، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
جاء في التقرير أنَّ استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام الثاني عشر على التوالي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار 2011، وبأعداد هي من الأضخم في العالم؛ يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها ما تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكلٍ متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواءً على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أنَّ وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022، قتل منهم النظام السوري 196 مدنياً بينهم 30 طفلاً، و7 سيدات. فيما قتلت القوات الروسية 17 مدنياً بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة. وقتل تنظيم داعش 9 مدنياً. وسجَّل التقرير مقتل 11 مدنياً بينهم 2 طفل و2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، كما سجل مقتل 24 مدنياً بينهم 7 طفلاً و5 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 76 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و6 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 724 مدنياً بينهم 193 طفلاً، و73 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة حلب كانت هي الأعلى في عام 2022 بنسبة تقارب 21 %، وقد قتل جلُّ الضحايا في محافظة حلب على يد جهات أخرى. محافظة درعا حلَّت ثانياً بنسبة تقارب 19 %، تلتها إدلب بقرابة 14 %. سجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق منذ مطلع عام 2022 مقتل 128 مدنياً بينهم 69 طفلاً و9 سيدات.
وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة، منهم 11 مدنياً بينهم 4 أطفال قتلوا على يد قوات النظام السوري. و1 مدني قتل على يد هيئة تحرير الشام. فيما قتل 1 مدنياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل التقرير مقتل 5 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية. إضافةً إلى 37 مدنياً بينهم 5 أطفال و2 سيدة قتلوا على يد جهات أخرى.
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 6 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2022 على يد جهات أخرى، وأضاف أن 3 من الكوادر الإعلامية قد تم توثيق مقتلهم في عام 2022، 1 منهم على يد النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد القوات التركية.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2022 مقتل 133 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفل و1 سيدة، 115 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفل و1 سيدة، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب في كانون الأول، 2 منهم على يد قوات النظام السوري، و1على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
وجاء في التَّقرير أنَّ عام 2022 قد شهِدَ توثيق 12 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 2 مجازر على يد قوات النظام السوري في عام 2022، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 على يد تنظيم داعش و6 على يد جهات أخرى.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصبح عضوا في تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - ديسمبر 27, 2022:
عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل واسع على ملف الأسلحة الكيميائية على مدى قرابة عشر سنوات، وأصدرت ما يزيد عن 44 تقريراً، ولدينا قاعدة بيانات ضخمة عن الحوادث التي سجلناها، باستخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، بما في ذلك ضحايا تلك الهجمات من قتلى وجرحى، وكذلك بيانات مئات المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
كما وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 اتفاقية مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية،
https://snhr.org/arabic/?p=12111
وتُعدُّ مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنه.
بناءً على ذلك، انضمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
https://www.cwccoalition.org/about-us/
في تشرين الثاني/ 2022، وهو شبكة مجتمع مدني دولية مستقلة مهمتها دعم أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) وتكملة جهود الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال عمل المجتمع المدني المركز الذي يهدف إلى تحقيق العضوية الكاملة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والقضاء الآمن وفي الوقت المناسب على جميع الأسلحة الكيميائية، ومنع إساءة استخدام المواد الكيميائية لأغراض عدائية، وتعزيز استخدامها السلمي.
وتتجسد أنشطة التحالف في ثلاث نقاط محورية:
– تعزيز مشاركة المجتمع المدني في المؤتمر السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك أعضاء التحالف من الأوساط الصناعية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية.
– عقد ندوات عبر الإنترنت حول مواضيع الأسلحة الكيميائية ذات الصلة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
– تعزيز منشورات أعضاء التحالف عن الأسلحة الكيميائية، وتقديمها أمام الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
تسعى الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الإسهام عبر هذا التحالف في تسليط المزيد من الضوء على مدى فداحة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضرورة إجراء تحرك عاجل من قبل الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 193، لوقف خرق النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتحديد المسؤولين عن الهجمات، في خطوة أولى نحو محاسبتهم، وتعويض الضحايا، وسماع صوتهم.
==============================
إدانة لقتل قوات النظام السوري مواطنا انتقل إلى مناطق سيطرتها بقصد العلاج
مناطق سيطرة النظام السوري غير آمنة ومحكومة بعقلية الأجهزة الأمنية المتوحشة
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 2, 2023:
حسن علي حسن أغا، من أبناء قرية سنارة التابعة لناحية شيخ حديد بريف مدينة عفرين شمال غرب حلب ويقيم في مدينة عفرين، يبلغ من العمر 47 عاما، يعمل في نقل الخضار بسوق الهال في مدينة عفرين سابقاً، وهو من المكون الكردي، ويعاني من داء السكري المزمن، توجه من مدينة عفرين إلى مدينة حلب لتلقي العلاج، وقامت قوات النظام السوري باعتقال حسن من مكان وجوده في مدينة حلب في نهاية تشرين الأول/2022، وأبلغنا ذووه أنهم حصلوا على معلومات تفيد باحتجازه في فرع الأمن الجوي بمدينة حلب.
وفي 29-12-2022 تلقت عائلة حسن نبأ وفاته في فرع الأمن الجوي بمدينة حلب، وتم نقل جثمانه إلى مدينة عفرين من معبر التايهة الواصل بين مناطق سيطرة قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية بريف منبج شرقي حلب في 30-12-2022، وتمكن أهله من استلام جثمانه في 31-12-2022 من المشفى العسكري في مدينة عفرين. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد تم نقل جثمانه من منطقة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني بريف مدينة جرابلس شرقي حلب، حيث قامت فرق تابعة للدفاع المدني السوري باستلام جثمانه ونقله إلى المشفى العسكري في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني.
وتؤكد المعلومات التي لدينا تعرض عائلة الضحية حسن للابتزاز المادي، حيث أجبرت على دفع مبالغ مالية ضخمة لقوات النظام السوري مقابل تسليمها جثمان ابنها حسن، كما حصل ذووه على معلومات غير رسمية من قوات النظام السوري تفيد بادعائهم أن سبب وفاة حسن هو ارتفاع كبير في مستوى السكر في الدم. وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 31-12-2022 على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية حسن علي حسن أغا للتجويع والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية، أثناء احتجازه.
إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
==============================
المواطن زياد أحمد الزيادي مختف قسريا منذ عام 2013
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 7, 2023
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “زياد أحمد الزيادي”، الذي كان يعمل عامل مياومة في لبنان قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة معرة النعمان بريف محافظة ريف إدلب الجنوبي، من مواليد عام 1974، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الإثنين 17/ حزيران/ 2013، على الحدود السورية اللبنانية (معبر المصنع الحدودي)، وذلك أثناء توجهه من لبنان إلى الحدود السورية اللبنانية للدخول إلى الأراضي اللبنانية مرة أخرى لتجديد أوراق إقامته، واقتادت زياد إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “زياد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن زياد أحمد الزيادي، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر
==============================
حرس الحدود التركي “الجندرما” يقتل مدني سوري ويصيب ثلاثة آخرين أثناء محاولتهم عبور الحدود باتجاه تركيا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 9-كانون ثاني-2023
قتل حرس الحدود التركي “الجندرما” مساء أمس الأحد 8 كانون الثاني/يناير2023 بالرصاص الشاب السوري ريان محمد السلوم، وأصاب ثلاثة آخرون بجروح، بعضهم بحالة حرجة، أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي التركية من منطقة عزمارين شمال غربي إدلب.
وينحدر الشاب ريان محمد السلوم من قرية (شهرناز) التابعة لناحية قلعة المضيق في منطقة السقيلبية بريف محافظة حماة، وهو متزوج في تركيا، وتم ترحيله من هناك منذ قرابة الشهر، على الرغم من إقامته لأكثر من عامين هناك، وكان ينوي العودة إلى عائلته بطريقة غير شرعية، ليلقى حتفه قتلا.
وتشهد الحدود السورية التركية تصاعدا في الانتهاكات التي ترتكبها قوات “الجندرما” التركية بحق السوريين، سواء أولئك الذين يعيشون بالقرب من الجدار الفاصل في القرى والمخيمات الحدودية، أم الذين يريدون العبور لتركيا عبر طرق التهريب.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين استهداف المدنيين السوريين على الحدود التركية، ونطالب السلطات التركية بالتحقيق بعمليات إطلاق النار المباشر على المدنيين، وإحالة مرتكبي تلك الجرائم للقضاء وتعويض الأسر المتضررة من تلك الانتهاكات، ونناشدها باتباع وسائل سلمية في التعامل مع حالات التسلل عبر الحدود.
==============================
إصابة خمسة مدنيين بقصف صاروخي لقوات الأسد على بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 5-كانون ثاني-2023
قصفت قوات الأسد اليوم الخميس 5كانون الثاني/يناير2023 بصواريخ ثقيلة مخيم الفروسية، بالقرب من بلدة الفوعة، بريف إدلب الشمال، مما تسبب بإصابة 5 مدنيين (أم وأطفالها) بجروح متفاوتة، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بممتلكات المدنيين.
كما قصف بصواريخ أرض ـ أرض، أرضاً زراعية على طريق إدلب معرة مصرين، وأطراف مدجنة بالقرب من مدينة معرة مصرين دون وقوع إصابات.
وتجدر الإشارة بأن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية تتعرض بشكل شبه يومي ومتكرر لقصف من قبل قوات النظام وحلفائه خرقاً لقراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، علما أن هذه المناطق تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من طرف وتركيا والمعارضة السورية من طرف آخر.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفاعل الجاد والحقيقي لإيقاف الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين السوريين من روسيا وإيران ونظام الأسد والميليشيات الداعمة له، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتحقيق انتقال سياسي حقيقي يحقق تطلعات السوريين و يؤسس لدولة المواطنة و القانون.
==============================
مقتل مدنيين اثنين و إصابة اثنين آخرين بينهما طفل في درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 28-كانون أول-2022
قتل اليوم الأربعاء 28 كانون الأول/ديسمبر2022 “إبراهيم أحمد الحانوت الحريري” إثر استهدافه بعبوة ناسفة خلال عمله في بلدة بصر الحرير شرقي درعا. وهو ناشط ميداني قبيل سيطرة النظام على محافظة درعا منتصف العام 2018.
كما قتل الشاب “باسل مشهور الرفاعي” إثر استهدافه بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين فجر اليوم في مدينة طفس غربي درعا.
وأصيب “علي زطام الحلقي” بجروح إثر استهدافه بطلق ناري من قبل مجهولين في مدينة جاسم شمالي درعا، وأصيب إلى جانبه طفل بجروح كان على مسافة قريبة منه.
وقد تم توثيق 27عملية ومحاولة اغتيال، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 4 من محاولات الاغتيال.
وتأتي هذه الاستهدافات في محافظة درعا، في وقت تشهد فيه المحافظة موجة جديدة من المظاهرات الشعبية المنددة بممارسات أجهزة النظام القمعية بحق أهالي درعا، من الملاحقات الأمنية وعمليات الاغتيال بحق أبناء المحافظة، وللمطالبة بطرد الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري والإفراج الفوري عن المعتقلين من سجون نظام الأسد.
==============================
الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة “علي الوحش” التي ارتكبتها قوات الأسد عام 2014
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 5-كانون ثاني-2023
مقدمة:
يصادف اليوم الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة “علي الوحش ” التي ارتكبتها قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له في الخامس من كانون الثاني 2014، حيث قتلت قوات النظام المئات من المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك أثناء خروجهم من المخيم من حاجز شارع علي الوحش بعد أن أعطتهم الأمان، واعتقلت أكثر من ألف شخص آخر قضى الأغلبية منهم تحت التعذيب.
حصار خانق:
حاصرت قوات النظام والميليشيات المساندة لها مخيم اليرموك حصاراً تاماً على بتاريخ 18 /7/ 2013، رافقه قطع الماء والكهرباء بشكل كامل عن كافة أحياء ومنازل المخيم، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية وغيرها من المواد الضرورية للحياة، ومنعت الأهالي من الخروج أو الدخول من منافذ المخيم الرئيسية.
استمر الحصار الخانق لأشهر طويلة وضاقت بالناس سبل الحياة، وبلغ بهم الجوع أن أكلوا لحوم القطط والكلاب وأكلوا حشيش الأرض، مما أدى لوفاة 219 مدنيا قضوا داخل المخيم في أثناء الحصار، بينهم 37 طفلاً و68 سيدة، نتيجة الجوع ونقص الرعاية الطبية.
أحداث المجزرة:
أشاعت قوات نظام الأسد بداية عام 2014 خبرا أنها سوف تفتح حاجز بين يلدا وحجيرة في شارع علي الوحش للسماح للمدنيين بالخروج إلى مدينة دمشق، فبدأت الحشود تتجمع بالقرب من المنطقة، فباتت مئات العائلات في الشارع في ذلك البرد القارس بانتظار الفرج الموهوم.
وفي صباح يوم الأحد 5/1/2014 اندفع عدة آلاف من أهل المنطقة منذ الصباح الباكر باتجاه المعبر، وقد استُقبلت الدفعة الأولى من الواصلين استقبالاً حسناً، بل إن عناصر الحاجز وزعوا عليهم الخبز، فتحمس الباقون (الذين كانوا مترددين وخائفين) واندفعوا وراءهم إلى المصيدة.
في نحو العاشرة صباحاً كان آلاف الأشخاص قد تجمعوا أمام المعبر، وعندها أطلق عناصر الحاجز الرصاص الحي فوق الرؤوس فسادت حالة من الذعر، ثم بدؤوا بإهانة المحتشدين وسبّهم ومصادرة كل ما يحملونه من هويات ووثائق ونقود وأجهزة اتصال، ثم راحوا يفصلون النساء والأطفال عن الرجال ويقودونهم إلى الباصات. في تلك اللحظة صرخت إحدى النساء: “ارجعوا، إنهم يعتقلون الشباب”، فاعتقلها أحد العناصر واعتُقلت معها ابنتها الصغيرة.
بعد ساعتين اختفى جنود النظام من الحاجز وحلّ محلهم عناصر من الشرطة العسكرية ومن مليشيات حزب الله وأبي الفضل العباس، وعندها بدأت حفلة تعذيب وإذلال لم ينج منها أحد، ونُقل الأطفال والنساء والمسنّون إلى مسجد السيدة فاطمة القريب من الحاجز حيث تعرضوا للضرب بالكابلات وعُذبوا بقسوة، أما الحوامل فتعرّضنَ للضرب المبرح والدعس في البطون.
ويقدر عدد المدنيين الذين أعدموا ميدانياً ما يقارب من مئتين وخمسين رجلاً، ثم جمعوا الجثث ورموها في مكب للنفايات وأضرموا فيها النار، وبقيت عشرات الجثث مبعثرةً في الحقول الممتدة بين سبينة والحجر الأسود لرجال قُتلوا وهم يحاولون الفرار من الموت.
استمرت المحنة طول النهار، وكانت الأخبار قد انقطعت بين الحاجز والبلدات المجاورة، فلم يعرف أحدٌ حقيقةَ ما حصل إلا في وقت متأخر من الليل، عندما رجعت النساء والأطفال، وكانت كثيراتٌ منهنّ في حالة فظيعة بسبب ما تعرضنَ له من تعذيب واعتداءات وانتهاكات.
أما الرجال والشبان الذين أوقفوا على الحاجز في ذلك اليوم نُقلوا بحافلات صغيرة إلى موقعين، الأول هو نجها، والموقع الثاني هو مدرسة المخابرات العسكرية في ميسلون، قرب الزبداني، وقدر عدد المعتقلين ذلك اليوم بأكثر من 1200 معتقل.
وفي شهادة لأحد الناجين من تلك المجزرة ،وبعد اعتقال دام خمس سنوات متتالية، يكشف عن حقائق كثيرة تم إخفاؤها حول مصير مئات المعتقلين على خلفية تلك المجزرة، حيث يقول: ” في 5/1/ 2014، وضعوني في غرفة مغلقة قرب الحاجز مع شبان آخرين، وأخذونا معصوبي الأعين في باصات، إلى مكان احتجاز يطلق عليه فرع ميسلون في ضواحي دمشق، وهو في الحقيقة مسلخ بشري بكل ما للكلمة من معنى، مكثت فيه أربع سنوات وثمانية أشهر، قبل إحالتي إلى فرع التحقيق العسكري لمدة شهرين، ثم إلى سجن عدرا ومنه تم إطلاق سراحي في الشهر الأول من عام 2019. في فرع ميسلون كنت أحد المكلفين يومياً مع آخرين بإخراج جثث المعتقلين من المهاجع، ووضعها في سيارات نقل عسكرية مغطاة بشادر، وكان المعدل الأسبوعي لضحايا التعذيب في هذا المسلخ الفظيع، ما بين “50 إلى 60 ضحية “. ويضيف: عرفت تدريجياً خلال تنقلي بين المهاجع، أن نسبة كبيرة من المعتقلين داخل الفرع، أتوا بهم من حاجز علي الوحش في ذلك اليوم المشؤوم وأنا منهم. وفي فرع التحقيق العسكري علمت خلال توقيفي به من معتقلين آخرين، أن أعداداً من معتقلي الحاجز، تم تصفيتهم أيضاً في هذا الفرع الذي كان من نصيبهم، عدا عن أعداد أخرى تم نقلها إلى فرع فلسطين”.
خاتمة:
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تستذكر ضحايا مجزرة علي الوحش ، وضحايا كل المجازر والانتهاكات الأخرى، فإنّها تؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة، والاعتراف بحقوق الضحايا، كما تؤكّد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم، ولا بالتوافقات السياسية، أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها ،كما تؤكّد على أن سياسة الإفلات من العقاب، والتي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الأسد الأب والابن، لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم، وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب بمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه المجزرة المروعة وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين، كما نطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ أحد عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
==============================
اللجنة تصدر تقريرها الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 5-كانون ثاني-2023
أصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في سورية.
ويظهر التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية استمرت للعام الحادي عشر على التوالي من جميع الجهات المسيطرة على الأرض السورية؛ ولكن بوتيرة أخف من سابقاتها، ووثقت اللجنة مقتل (1133) شخصاً في عام 2022، مقارنة مع (1237) لعام 2021 و(1750) لعام 2020.
لا تزال الانفجارات مجهولة المصدر تضرب الأراضي السورية، حيث حافظت تقريباً على ذات معدلها في عام 2021، إذ وثقت اللجنة وقوع (77) تفجيراً لهذا العام مقارنة بـ 81 تفجيراً لعام 2021، بينما تم توثيق 100 تفجير في عام 2020. وكما في العام الماضي فقد تركزت معظم التفجيرات في ريف محافظة حلب وخصوصاً في مناطق عفرين والباب وجرابلس.
ووثقت اللجنة في هذا العام اغتيال (389) شخصاً مقارنة باغتيال (367) شخصاً في عام 2021 و(348) في عام 2020 و(337) في عام 2019 و(84) شخصاً فقط في عام 2018.
كما وثّقت اللجنة استمرار الألغام الأرضية بحصد أرواح المدنيين في سورية، فقد وثق تقرير اللجنة مقتل (119) لهذا العام مقارنة مع 169 في عام 2021 و135 في عام 2020 و290 في عام 2019.
وأظهر تقرير اللجنة استهداف (4) مركزاً طبياً ومشفى خلال عام 2022، مقارنة مع استهداف 5 مشافٍ ومراكز صحية عام 2021، و21 مشفى ومركز صحي عام 2020، و73 مشفى ومركز صحي في عام 2019. ووثقت اللجنة مقتل طبيبين وأربعة ممرضين وعنصر دفاع مدني ورئيس هيئة إغاثية، وأصيب ثلاثة عناصر دفاع مدني، واعتقل طبيبان وصيدلاني وممرض.
وأظهر توثيق اللجنة أن كل الأطراف النافذة في مناطق السيطرة تورطت بأشكال مختلفة في انتهاك الحريات الإعلامية. فقد وثّقت اللجنة مقتل خمسة إعلاميين واعتقال (9) إعلاميين خلال عام 2022، وتصدّرت قوات سورية الديموقراطية وأجهزة الأمن الأخرى التابعة للإدارة الذاتية المتورطين في عدد الاعتقالات، والتي بلغت (7) حالات، تلتها هيئة تحرير الشام بواقع (2) اعتقالين.
ويذكر أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان هي منظمة مستقلة، تأسست عام 1997، ومقرها في لندن، وهي من أقدم المنظمات الحقوقية السورية. وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في سورية بشكل دوري منذ عام 2001.
قراءة النسخة الكاملة من التقرير
==============================
قسد مستمرة بخطف و تجنيد الأطفال في مناطق سيطرتها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 3-كانون ثاني-2023
تواصل ميليشيا قوات سورية الديمقراطية “قسد” اختطاف الأطفال وتجنيدهم بصفوفها وزجهم على الجبهات في مناطق شمال شرق سورية .
فقد اختطفت منظمة الشبيبة الثورية التابعة لميليشيا قسد الطفل محمد ريزكار نعسان والذي يبلغ 13 عاماً، وهو من قرية علبلور غرب مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، واقتادته إلى أحد المعسكرات التابعة لها.
يذكر أن عشرات التقارير أكدت استمرار ميليشيا قسد والميليشيات الانفصالية، بتجنيد الأطفال في انتهاك واضح لحقوق الأطفال والمواثيق الدولية.
وتنكر قسد عمليات الخطف والتجنيد التي تمارسها، وتمنع الأهالي من التواصل مع أطفالهم، وتهددهم بحال تواصلهم مع المنظمات الحقوقية للإبلاغ عن اختطاف أبنائهم
ويوجد لدى قسد معسكرين لتجنيد الأطفال (ذكور وإناث)، أحدهما في منطقة المالكية شمال شرقي الحسكة، والثاني في قرية “تل معروف” بمنطقة القامشلي.
وكانت قسد قد أنشأت مكاتب لحماية الطفل في النزاعات المسلحة في جميع مناطق سيطرتها، وذلك بناء على اتفاقية وقعها القائد العام لقسد مظلوم عبدي، مع الأمم المتحدة في آب /أغسطس 2020لمنع تجنيد الأطفال وتجنيبهم الحروب، وأيضا كان عبدي قد أصدر قرارا عام 2018 يمنع تجنيد الأطفال وإحالة المجندين منهم لهيئة التربية والتعليم.
إن قيام ميلشيا قسد بتجنيد الأطفال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة 38من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب ، وتتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح)، وجاء البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل لعام 2000 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليشدد في معظم بنوده على تجريم فعل استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويلزم الدول بالامتناع عن تجنيد الأطفال ما دون الثامنة عشر حيث نص في مادته الثانية ( تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة)
كما أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربي، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 فقد حظرت التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة استمرار قسد بخطف وتجنيد الأطفال، ونطالبها على الفور بوقف هذه الظاهرة، وتسريح جميع الأطفال المجندين لديها وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها، ونطالب الدول الداعمة لقسد بالضغط عليها لاتخاذ خطوات حقيقية لإيقاف عمليات التجنيد القسري للأطفال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليه ، كما نطالب مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره 1612 الصادر عام 2005 و الخاص بإنشاء فريق خاص تابع لمجلس الأمن معني بالأطفال والنزاع المسلح و ذلك لرصد انتهاكات قسد لحقوق الأطفال و محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات .
==============================
ضحية جديدة نتيجة التعذيب والتجويع و الإهمال الطبي المتعمد في سجون نظام الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 1-كانون ثاني-2023
قتلت قوات نظام الأسد حسن علي حسن أغا بعد اعتقال دام لقرابة الشهرين في سجونها، وتم استلام جثمانه من قبل ذويه يوم السبت 31 كانون الأول /ديسمبر 2022.
وينحدر الضحية حسن من قرية سنارة التابعة لناحية شيخ حديد بريف مدينة عفرين شمال غرب حلب ويقيم في مدينة عفرين، ويبلغ من العمر 47 عاما، ويعاني من داء السكري المزمن، توجه من مدينة عفرين إلى مدينة حلب لتلقي العلاج، وقامت قوات نظام الأسد باعتقال حسن من مكان وجوده في مدينة حلب في نهاية تشرين الأول/2022، وتم احتجازه في فرع المخابرات الجوية بمدينة حلب.
بتاريخ 29كانون الأول/ديسمبر2022 تلقت عائلة حسن نبأ وفاته في فرع المخابرات الجوية بمدينة حلب، وتم نقل جثمانه إلى مدينة عفرين من معبر التايهة الواصل بين مناطق سيطرة قوات نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية بريف منبج شرقي حلب في 30 كانون الأول/ديسمبر2022، وتمكن أهله من استلام جثمانه في 31 كانون الأول/ديسمبر2022 من المشفى العسكري في مدينة عفرين ، وقد اضطرت عائلة الضحية على دفع مبالغ مالية ضخمة لقوات نظام الأسد مقابل تسليمها جثمان ابنها حسن ، وتُظهر صور الضحية بأنه قد تعرض بشكل واضح للتجويع والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية، أثناء احتجازه.

صور الضحية تظهر التجويع و الإهمال الطبي المتعمد
إن القتل والتعذيب والاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه قوات نظام الأسد يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
حيث تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: “لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، أما المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تنص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
وجاءت “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 لتمنع التعذيب منعًا مطلقًا وطالبت المادة (4) من الاتفاقية بأن: “تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب”، وأن: “تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة”.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة هذه الجريمة النكراء، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على النظام وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات القتل والتعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
==============================
التقرير الشهري لأعداد الضحايا في سورية – تقرير كانون أول / ديسمبر 2022
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 1-كانون ثاني-2023
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (76) شخصاً في سورية خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2022، كان من بينهم: (9) أطفال، و(4) سيدات، و(2) قتلا تحت التعذيب.
كان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (10) أشخاص، وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص، فيما كانت قوات التحالف الدولي مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين، والجندرمة التركية مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين كذلك.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (45) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(6) أشخاص جراء العبوات الناسفة ومخلفات القصف، و(4) جراء الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة ديرالزور باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (28) شخصاً، تلتها محافظة درعا بـ (22) شخصاً، و من ثم محافظة حلب بـ (7) أشخاص.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة إدلب (6) أشخاص، و(4) أشخاص في كل من محافظتي الحسكة والسويداء، و(2) في كل من محافظتي حمص وحماة، و(1) في محافظة اللاذقية.
==============================
ملخص التقرير الشهري لأعد المدنيين الضحايا في شهر تشرين الثاني / نوفمبر
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 1-كانون أول-2022
ملخص التقرير الشهري لأعداد الضحايا المدنيين في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2022
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (67) شخصاً خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2022، كان من بينهم: (15) طفلاً، وسيدتان، و(7) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
كان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (18) شخصاً، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل ( 8 ) شخاص، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (5) أشخاص.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (23) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(8) أشخاص جراء العبوات الناسفة ومخلفات القصف، و(6) أشخاص جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة درعا باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (27) شخصاً، تلتها محافظة إدلب بـ (14) شخصاً ، ومن ثم محافظة حلب ب (11) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة دير الزور ( 8) أشخاص، و(3) اشخاص في محافظة الحسكة، و(2) في محافظة حمص، و(1) في كل من محافظتي حماة والسويداء
==============================
مقتل طفل في جسر الشغور نتيجة انفجار ذخائر عنقودية من مخلفات الحرب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 20-تشرين ثاني-2022
قتل طفل اليوم الأحد 20 تشرين الثاني /نوفمبر 2022 بانفجار قنبلة عنقودية خلال رعيه للأغنام، في الأراضي الزراعية على أطراف مدينة جسر الشغور غربي إدلب.
وكانت قوات الأسد وروسيا قد ارتكبت مجزرة يوم الأحد 6 تشرين الثاني/نوفمبر2022، راح ضحيتها 9 قتلى بينهم 4 أطفال وامرأة، ونحو 70 جريحاً بينهم حالات حرجة، باستهدافها بصواريخ أرض ـ أرض محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع 9N235)) مخيمات للمهجّرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب.
ويذكر أنه منذ بداية العام الحالي 2022 وحتى اليوم تم توثيق مقتل 26 شخصاً بينهم 12 طفلاً، وإصابة 28 آخرين بينهم 19 طفلاً وامرأة في 28 انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سورية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين استخدام نظام الأسد وحلفاؤه روسيا وإيران و الميليشيات التابعة له للذخائر العنقودية حيث يشكل استخدامها انتهـاكاً لكل من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويعتبر خرقا لقراري مجلس الأمن 2139 و 2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية ، وبالتالي يُعتبر بمثابة جريمة حرب ينبغي محاسبة مرتكبيها.
==============================